افزایش فشارها بر آلمان برای قطع کمک‌های نظامی به رژیم صهیونیستی

به گزارش ایسنا، علیرغم امتناع دیوان عالی سازمان ملل از دستور توقف ارسال تسلیحات به اراضی اشغالی آلمان، پرونده دیگری در دادگاه آلمان به دنبال بستن مسیر کمک های نظامی برلین به رژیم صهیونیستی است.

نیویورک تایمز گزارش داد: در اوایل ماه آوریل، چندین گروه حقوق بشر شکایت مشترکی را علیه دولت آلمان در دادگاه اداری در برلین تنظیم کردند. این شکایت به دنبال جلوگیری از انتقال تسلیحات برای صادرات به سرزمین های اشغالی تحت مجوزهای صادر شده توسط دولت آلمان و همچنین جلوگیری از هرگونه عرضه بیشتر تسلیحات است. دادگاه این هفته اعلام کرد که دولت آلمان تا زمانی که حکم نهایی خود را اعلام نکند اجازه صادرات را نخواهد داد.

آلمان به عنوان یکی از متحدان سرسخت رژیم صهیونیستی، پس از آمریکا دومین کمک نظامی به رژیم صهیونیستی است.

نیکاراگوئه در اوایل آوریل علیه آلمان در دیوان بین المللی دادگستری (لاهه) شکایت کرد و مدعی شد که آلمان با ارائه کمک های مالی و نظامی به رژیم صهیونیستی در جریان عملیات نظامی خود در غزه، کنوانسیون نسل کشی را نقض می کند. روز گذشته دادگاه لاهه دستور اضطراری برای جلوگیری از تحویل تسلیحات آلمانی به سرزمین های اشغالی صادر کرد.

تیم حقوقی آلمان در دیوان بین‌المللی دادگستری استدلال کرد که بیشتر صادرات این کشور به سرزمین‌های اشغالی از جمله تجهیزات دفاعی، تجهیزات مخابراتی و تجهیزات دفاعی در برابر خطرات شیمیایی غیرکشنده است.

اما نیکاراگوئه و گروه های حقوق بشری اشاره کرده اند که آلمان 3000 سلاح ضد تانک و قطعات یدکی خودرو به سرزمین های اشغالی ارسال کرده است که اگرچه غیر کشنده تلقی می شود، اما می تواند در این حملات نظامی استفاده شود.

مرکز اروپایی حقوق اساسی و بشر در برلین به همراه سه گروه حقوقی و یک سازمان حقوق بشر فلسطینی در طرح این شکایت به نمایندگی از پنج فلسطینی که اعضای خانواده خود را در نتیجه حملات موشکی رژیم صهیونیستی به غزه از دست داده اند، مشارکت داشتند.

این حقوقدانان معتقدند که آلمان با ارسال تسلیحات به سرزمین‌های اشغالی، تعهدات خود بر اساس قوانین بین‌المللی و قانون کنترل تسلیحات خود را نقض می‌کند. آنها می گویند: از این سلاح ها برای کشتن و جابجایی غیرنظامیان، تخریب زیرساخت های غیرنظامی در غزه و کنترل و محدود کردن انتقال و توزیع کمک های بشردوستانه استفاده می شود.

دادگاه اداری برلین دیروز اعلام کرد که هفته گذشته به دولت آلمان گفته است که علیرغم تحقیقات در مورد این پرونده، دیگر نباید مجوز حمل سلاح صادر کند و اگر قصد دارد سلاح بیشتری ارسال کند، باید به دادگاه اطلاع دهد. می تواند تصمیم فوری در این مورد بگیرد. بر اساس گزارش رسانه های آلمانی، انتظار می رود این تصمیم تا ماه ژوئن صادر شود.

هنگامی که پرونده فوق در 12 آوریل تشکیل شد، ولفگانگ کالک، دبیرکل مرکز اروپایی قانون اساسی و حقوق بشر در برلین، در بیانیه ای گفت: «فرض اساسی سیاست خارجی حقوقی و حقوق بشری آلمان، رعایت قانون است. در تصمیماتش اگر آلمان به جنگی که قوانین بین المللی حقوق بشر به وضوح نقض می شود، سلاح صادر کند، اقداماتش با ارزش هایش سازگار نخواهد بود.

جنایات جنگی رژیم صهیونیستی در غزه از جمله محاصره انسانی و جلوگیری از رساندن آسان کمک‌ها به غیرنظامیان، حمله به اماکن غیرنظامی از جمله بیمارستان‌ها و کمپ‌های آوارگان، ساختمان‌های مسکونی، مساجد و کلیساها، فشار داخلی و بین‌المللی را به دنبال داشته است. موضع گیری دولت آلمان بر رژیم صهیونیستی فشار بیشتری وارد می کند.

در ماه‌های اخیر، آلمان نشانه‌هایی از کاهش حمایت خود از کمپین نظامی اسرائیل را نشان داده و با طرح رژیم اشغالگر برای حمله به شهر رفح در جنوب غزه، جایی که بیش از یک میلیون غزه در آن پناه گرفته‌اند، مخالفت کرده است.

آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه آلمان ماه گذشته در جریان سفر به سرزمین های اشغالی گفت که هیأتی را به آنجا اعزام خواهد کرد تا وظایف و تعهدات رژیم بر اساس قوانین بین المللی را به آنها یادآوری کند.

با این حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی بار دیگر وعده داد که حمله زمینی به رفح انجام خواهد شد.

تاکنون بیش از 34 هزار فلسطینی در غزه در این جنگ جان خود را از دست داده اند.

مذاکرات آتش بس گروه حماس که 16 مهرماه عملیات طوفان الاقصی را علیه سرزمین های اشغالی انجام داد با رژیم صهیونیستی با تلاش شرکای بین المللی و منطقه ای ادامه دارد.

انتهای پیام