[ad_1]
اقتصاد 24- شورای عالی کار در آخرین روزهای اسفند ماه سال گذشته افزایش ۳۵.۳ درصدی حداقل دستمزد کارگران بدون امضای نمایندگان کارگری را تصویب کرد. در واقع، تنها نمایندگان دولت و کارفرمایان تصمیم دستمزد را امضا کردند.
در پی ابلاغ بخشنامه دستمزد 1403، کارگران و تشکل های کارگری نسبت به افزایش دستمزدها که حاشیه ای و بسیار کمتر از تورم حداقل 50 درصدی بود، اعتراض کردند. در عین حال نادیده گرفتن سه جانبه گرایی و بی تفاوتی نسبت به نظرات نمایندگان کارگری را بدعت ضد کارگری و مخالف تمامی قراردادهای اساسی کارگری می دانستند.
سرانجام در روزهای پایانی فروردین و اوایل اردیبهشت ماه، ظاهراً جلسات رسمی و نیمه رسمی شورای عالی کار با دستور کار اصلاح دستمزد برگزار شد و گمانه زنی هایی در فضای مجازی مبنی بر قرار گرفتن حق مسکن کارگران منتشر شد. 35 درصد افزایش یابد؛ ماجرا تا جایی پیش رفت که رسانه ها تیتر یک شدند و پرسیدند افزایش 35 درصدی حق مسکن کی اعلام می شود؟
کار به نظر تمام شده بود. اواسط اردیبهشت ماه، علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه اخیر کمیسیون اجتماعی که با حضور وزیر کار برگزار شد، آقای مرتضوی گفت: اولین باری است که این وزارتخانه افزایش دو برابری حقوق مسکن را پیشنهاد می کند.
اما این گمانه زنی ها در حد گمانه زنی ها باقی ماند و خبری از ابلاغ بخشنامه جدید دستمزد یا تعدیل حتی یک درصدی درآمد کارگران نشد تا اینکه نهم اردیبهشت معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت. : پیشنهاد افزایش حقوق مسکن جامعه کارگری در شورا کار عالی ذکر نشده است.
علی حسین رعیتی فرد در خصوص افزایش حق مسکن کارگران به صراحت این موضوع را رد کرد و گفت: این موضوع ابتدا باید در شورای عالی کار مطرح و از سوی آن شورا مطرح شود. وی افزود: پیشنهاد مصوب سپس به هیات دولت می رود و در آنجا تصمیم گیری می شود.
سولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرگز اصلاح دستمزدها را یک احتمال جدی ندانست و از نتایج جلسات سه جانبه با شرکای اجتماعی و یا جلساتی که به همین منظور در کمیته اجتماعی برگزار شده است، اطلاعات موثقی ارائه نکرد. مجلس؛ همانطور که سید سلطان مرتضوی، وزیر کار گفت: «آنچه در مورد میزان دستمزد مصوب و ابلاغ شده اجرا می شود»، همین.
با این لایحه اصلاح بخشنامه 1403 دستمزد، همان بخشنامه ای که امضای نمایندگان کارگری را ندارد، با وجود سروصدای زیاد در فضای مجازی و جلساتی که هیچ دستاوردی برای کارگران نداشته است، تاکنون منتفی شده است.
بیشتر بخوانید:تکلیف افزایش حق مسکن کارگران مشخص شد
به نظر می رسد جلساتی که برای افزایش 35 درصدی حق مسکن در وزارت کار برگزار شد، با حواشی زیادی همراه بود اما در نهایت توافق جمعی و نتیجه قطعی حاصل نشد.
نمایندگان کارگری: ما از میز مذاکره خارج نشده ایم، دولت باید میز مذاکره را بچیند
اما نظر نمایندگان کارگری چیست؟ آیا مذاکرات ادامه خواهد داشت؟ به سراغ محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار رفتیم. باقری «اصلاح دستمزد 1403» را یک ضرورت انکارناپذیر می داند و تاکید می کند: مبنای قانون افزایش دستمزد، نرخ تورم رسمی و قیمت سبد معیشتی است که هیچ یک از این مولفه ها در تعیین دستمزد 1403 لحاظ نشده است، بنابراین ما نمایندگان، ما تصمیم حقوق هیچ کارگری را امضا نکردیم و به همین دلیل است که همچنان در اصلاح دستمزد جدی هستیم. موزد 1403 بدون شک نیاز به اصلاحات فوری دارد.
عضو استاد شورای عالی کار با بیان اینکه «ما معتقد به مذاکره هستیم و هرگز از میز مذاکره خارج نشده ایم» معتقد است که لازم است دستمزد کارگران به صورت سه جانبه و با اجماع طرفین تعیین شود تا به نتیجه مطلوب برسیم. : ما می خواهیم حقوق 1403 بازگردانده شود. با توجه به اینکه مصوبه مزد به امضای اعضای کارگری شورای عالی کار نرسیده است، دولت موظف است در اسرع وقت جلسات تکمیلی تشکیل دهد و در این جلسات نسبت به ترمیم مزد تصمیم گیری شود.
به گفته باقری، سبد معیشت خانوارهای کارگری باید محور مذاکرات دستمزد و تمام تصمیم گیری های شورای عالی کار باشد.
وی ادامه داد: از وزارت کار انتظار داریم در اسرع وقت – ترجیحا قبل از پایان اردیبهشت – جلسات شورای عالی کار را برگزار کند. ما می خواهیم برای تغییر موقعیت های حقوقی مذاکره و چانه زنی کنیم. تاکید می کنم برخلاف ادعای برخی، نمایندگان کارگری هرگز میز مذاکره را ترک نکردند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار در پایان گفت: امیدواریم مذاکرات برای ترمیم دستمزدها هر چه سریعتر انجام شود و منجر به بهبود وضعیت معیشتی کارگران شود. حق کارگران حقوق عادلانه است و در این مسیر از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.
منبع: ایلانا
[ad_2]
